به نقل از «آفتاب»

چرا لایحه بودجه برگشت خورد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۵۹۵۹

آفتاب‌‌نیوز :

اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمد‌های پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش درآمد‌های پایدار دولت، درآمد‌هایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است.

از جمله بخش‌های بحث‌برانگیز این لایحه هم افزایش مالیات‌ها و کاهش سهم نفت در بودجه بوده است. به همین دلیل هم در روز‌های اخیر مسئولان مختلف اقتصادی در رابطه با افزایش مالیات در بودجه توضیحاتی ارائه کرده‌اند. برای مثال رئیس جمهور گفته که "این افزایش مالیات برای حقوق‌بگیران نخواهد بود، بلکه به کسانی که فرار مالیاتی دارند پرداخته شده و از طرف دیگر تلاش شده از کسانی که درآمد هنگفت دارند و مالیات نمی‌دهند، مالیات گرفته شود". او همچنین تاکید کرد که در بودجه هیچ پایه مالیاتی جدیدی وجود ندارد و آنچه هست جلوگیری از فرار مالیاتی است.

با این حال در نهایت روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند. هرچند بعد از این مخالفت، روابط عمومی مجلس تاکید کرد که اختلاف کارشناسی بین مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه طبیعی است. همچنین در این اطلاعیه تاکید شده که "برای جلوگیری از تصویب چند دوازدهم بودجه در روز‌های پیش‌رو با ارتباط نزدیک و عملیاتی بخش‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و دولت، مانند تعامل و همگرایی که در جریان لایحه برنامه هفتم رخ داد، شاهد حل و فصل اختلاف‌نظر‌های کارشناسی خواهیم بود و در فرصت مقرر لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجدد در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت".

حالا با توجه به اصلاح آیین نامه داخلی در ماده ۱۸۲، بودجه در دو مرحله در مجلس بررسی می‌شود و در صورت تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه، دولت موظف است ظرف هفت ­روز ماده­ واحده را با اصلاحات، مجددا به مجلس تقدیم کند. در این صورت کمیسیون تلفیق دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس گزارش کند. در صورتی که کلیات ماده­ واحده به­ تصویب مجلس برسد، لایحه بودجه به کمیسیون‌­های مربوط ارجاع می­‌شود. بر این اساس مقرر شد مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۰ دی گزارش جدید کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده را بررسی کند.

دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده از جمله ایراداتی است که مجلس به لایحه سال آینده وارد کرده است. با این حال سازمان برنامه و بودجه هم برای بخشی از این ایرادات توضیحاتی ارائه کرده است.

کسری بودجه داریم یا نه؟

یکی از موضوعات مهم مورد اختلاف دو طرف، کسری بودجه است. به‌طوری که رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرده که بودجه دولت برای سال آینده حدود ۴۰۰ همت کسری دارد. اما رئیس سازمان برنامه بودجه این موضوع را رد کرده است. چراکه به گفته او امسال بودجه دو قسمتی بوده که در قسمت اول درآمد‌ها و احکام آمده و در وهله دوم هزینه‌ها ذکر خواهد شد؛ بنابراین وقتی هنوز هزینه‌ای تعریف نشده پس نمی‌توان گفت کسری بودجه وجود دارد، چراکه کسری به معنی تفاوت درآمد و هزینه است. او همچنین وعده داده که هزینه‌ها در سقف درآمد ارائه قطعاً کسری کنترل شود.

او درباره انتقادات به دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هم استدلال مشابهی ذکر کرده و گفته اصلا هنوز هزینه‌ها اعلام نشده که این موضوع به عنواد نقد بر بودجه مطرح شده است.

موضوع دیگری که مورد انتقاد مجلس قرار گرفته افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار است. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه هم گفته که دولت هیچ درآمدی در سال آینده برای خودش از فروش اوراق ندیده و این اوراقی که پیش بینی شده، عیناً برای استمهال اوراق سال‌های قبل است. بر این اساس از این ۲۵۴ هزار میلیارد تومان، و فقط اوراقی که سال‌های قبل تصویب شده و امسال باید بازپرداخت شود، با اوراق جدید استمهال می‌شود.

تعیین تکلیف قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳

اما به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اختلاف نظر‌های مجلس و دولت به قیمت انرژی برمی‌گیردد. در این رابطه رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است در لایحه بودجه برای حل ناترازی انرژی تدبیری در نظر گرفته نشده است. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه تاکید کرده که هدف در سال آینده کنترل تورم است و مقرر شده تا پایان برنامه تورم تک رقمی شود؛ بنابراین دولت از هرگونه اقدام اجتناب می‌کند. به همین دلیل هم اولویت با اصلاحات فرآیندی و اصلاحات غیرقیمتی است و دولت فعلاً بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد

بر این اساس از صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌توان اینطور برداشت کرد که در سال آینده هم قرار نیست قیمت بنزین تغییر کند.

منظور برای چندمین بار در رابطه با مالیات هم توضیحاتی ارائه کرده است. طبق گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه ظرفیت مالیاتی کشور، ظرفیت بالایی است و به علت رشد اقتصادی و بالا رفتن قیمت‌ها، درآمد‌های مالیاتی متناسب با قیمت‌ها رشد می‌کند. اما این افزایش مالیاتی به معنای رشد مالیاتی از جیب مردم و فشار به مردم و بخش تولید نیست.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی رئیس سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان کمیسیون تلفیق افزایش مالیات لایحه بودجه کسری بودجه سال آینده درآمد ها پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۵۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.